📝 سياسة الشروط والأحكام – متجر جاز نت
مقدّمة:
يرحب متجر جاز نت بكم، وتعتبر هذه الاتفاقية عقداً ملزماً بين المتجر والمستهلك، وتحتوي على الأحكام المنظمة لاستخدامكم لخدمات ومنصة المتجر، وهي سارية ونافذة بمجرد استخدامك للمنصة أو التسجيل فيها، وفقاً للمادة 10 من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
---
المادة 1 – التعريفات:
المتجر: متجر جاز نت، ويشمل الموقع والتطبيق.
المستهلك: كل من يستخدم المنصة بهدف شراء منتج أو خدمة.
الاتفاقية: هذه الوثيقة التي تنظم العلاقة القانونية بين الطرفين.
---
المادة 2 – أهلية المستهلك:
يجب ألا يقل عمر المستهلك عن 18 عاماً.
يتحمل المستهلك المسؤولية القانونية الكاملة عن مخالفة ذلك.
---
المادة 3 – التزام المتجر:
توفير المنتجات أو الخدمات للمستهلك.
تقديم خدمات إضافية مثل خدمة ما بعد البيع حسب نوع الخدمة أو المنتج.
---
المادة 4 – ضوابط الاستخدام:
استخدام المنصة بما يتوافق مع الشريعة والأنظمة السعودية.
عدم إساءة استخدام أي منتج أو خدمة بشكل غير قانوني.
---
المادة 5 – الحسابات والتسجيل:
الإفصاح عن معلومات صحيحة وكاملة عند إنشاء الحساب.
حماية بيانات الحساب وكلمة المرور مسؤولية المستخدم.
في حال تقديم معلومات غير صحيحة، يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب.
---
المادة 6 – الاتصالات الإلكترونية:
جميع الإشعارات والاتفاقيات الإلكترونية لها نفس القوة القانونية.
يحق للمتجر التواصل مع المستخدم عبر البريد الإلكتروني أو المنصة مباشرة.
---
المادة 7 – التعديلات والرسوم:
يجوز تعديل البنود أو إضافة رسوم حسب الحاجة أو التعليمات الرسمية.
تظل الأحكام الأخرى سارية حتى في حال بطلان أي بند منها.
---
المادة 8 – الدفع والفواتير:
الدفع يتم عبر الوسائل المتاحة في المتجر.
يتم إصدار فواتير إلكترونية وسندات مالية لكل عملية.
يلتزم المتجر بأسعار السوق والممارسات المحاسبية المعتمدة.
---
المادة 9 – الملكية الفكرية:
جميع حقوق العلامة التجارية، الشعارات، التصميمات والمحتوى مملوكة لمتجر جاز نت.
يمنع إعادة استخدامها دون إذن خطي مسبق.
---
المادة 10 – مسؤولية المتجر:
يلتزم المتجر بممارسة النشاط بشكل نظامي وشرعي.
غير مسؤول عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو أطراف ثالثة (مثل شركات الشحن).
---
المادة 11 – تقييد الوصول:
يحق للمتجر حجب أو إلغاء الحساب في أي وقت وبدون إشعار مسبق إذا لزم الأمر.
---
المادة 12 – القانون المعمول به:
تخضع الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتفسر بموجبها.
---
المادة 13 – أحكام عامة:
1. الاتفاقية قابلة للتحديث بحسب الحاجة.
2. اللغة المعتمدة في الاتفاقية هي العربية.
3. العروض الترويجية مؤقتة ويجوز تعديلها أو إنهاؤها.
4. لا تُلغى الاتفاقية إلا بموجب قرار من إدارة المتجر.